کُنام شیرانگفتمان سازی دفاع مقدس

شاه و صدام حسین در حاشیه کنفرانس اوپک در الجزایر با هم ملاقات داشتند. شاه پیش از این ملاقات گفته بود که مایل است با صدام ملاقات کند.

 

به خاطر اینکه رئیس جمهور وقت - حسن البکر- سخت مریض بود و نمى توانست در کنفرانس شرکت کند.

 

از طرف دیگر شاه احساس مى کرد، صدام بهانه یى درست کرده است براى حسن البکر که پیش از مرگ او خودش را جانشین او معرفى کند علاوه بر این پادشاه یک کشور از نظر آداب تشریفاتى تفوق دارد بر روساى جمهور که رئیس یک کشور هستند و در این رده معاون رئیس جمهور از همه اینها پایین تر است.

 

شاه هم با آگاهى از این سلسله مراتب ترجیح داد با صدام دیدار داشته باشد. چون در مذاکرات مسلط تر بود.

 

حتى آن موقع عکسى از ملاقات شاه، رئیس جمهور الجزایر و صدام چاپ شد که در آن عکس شاه و رئیس جمهور الجزایر دوشادوش هم راه مى روند و صدام پشت سر آنها حرکت مى کند.

 

در هر حال صدام در آن ایام قدرت مسلط و بلامنازع عراق بود. به هرحال هدف از این دیدار این بود که بنشینند و تمام اختلافات موجود را از هر نوع که هست بین دو کشور رفع کنند.

اختلافات مرزى، حقوقى، ارضى، تردد اتباع، بدرفتارى در مرزها، بدرفتارى با اتباع ایران از جمله موارد اختلاف برانگیز بود. عراق هرگاه فرصتى پیش مى آمد ایرانیان یا شیعیان و ایرانى الاصل هاى ساکن در عراق را به عنوان " معاود " به ایران مى فرستاد. طى آن مذاکرات توافق شد روى سه موضوع مذاکره کنند؛ مسائل نظامى، مسائل مرزهاى خاکى و مسائل مربوط به مرزهاى آبی.

 

البته قراردادهایى وجود داشت. مثلاً از عجایب بود که قرارداد ارزنه الروم که یک قرن پیش بین دولت وقت ایران و دولت عثمانى، امضا شده بود سفراى انگلیس و روس هم حاضر بودند و طبیعى بود که منافع کشورهاى خود را در قرارداد دیکته مى کردند در قراردادهاى بعدى هم همین وضعیت تکرار شد.

 

بار آخر قرارداد 1937 بود که ایران خواستار لغو این قراردادها شد و استدلالش هم این بود که در زمان عقد قراردادها، عراق در قیمومت دولت انگلیس بوده و انگلیس هم منافع عراق را تامین کرده است.

 

خیر، عراق نپذیرفت و این مسائل ادامه پیدا کرد و مسائل فى مابین بلاتکلیف مانده بود تا 1975.

 

جنگ نشد. ایران قواى خودش را به خوزستان برده و فرمانده ارتش ایران گفته بود اگر اجازه دهند ما ناهار را در بغداد مى خوریم. یعنى صبح حرکت کنیم، ظهر بغداد را مى گیریم.

 

همین روابط نامناسب مرزى و بدرفتارى عراقى ها با ایرانى ها. دولت عراق اموال ایرانیانى را که سه نسل در عراق بودند ضبط مى کرد و آنها را به ایران مى فرستاد، علاوه بر این چون اینها شیعه بودند همواره مورد اذیت و آزار قرار مى گرفتند البته در عوضش ایران هم به کردهایى که در شمال عراق درگیر بودند کمک مى کرد.

 

 

خیر این تهدید به جایى نرسید چون کشورهاى دیگر دخالت کردند و بعدها متوجه شدند این فقط یک مانور بوده.

 

بعدها همه متوجه شدیم که شاه اسلحه به قواى ایران نداده بود. یعنى گلوله به اندازه کافى به قواى ایران نداده بود. چون هراس داشت. شاه مى ترسید که قواى مسلح یک دفعه به طرف تهران حرکت کنند و خودش را ساقط کنند.

 

به هر حال دیکتاتورها همیشه این گرفتارى ها را دارند. به هر حال در مذاکرات 1975 الجزایر براى نخستین بار بود که یک قدرت سوم با چشمداشت به منافع نامشروع خود وسط مذاکرات نبود.

 

الجزایر یک میانجى عرب بود و عراق نمى توانست ایرادى بگیرد. ایران هم مى خواست مسائلش با عراق حل شود.

 

در سال 1975 وضع مالى ایران خوب شده بود و شاه با تکیه بر همین وضع خوب مى خواست مسائل خارجى خودش را حل کند.

 

در حوزه نظامى هیچ اطلاعى ندارم، چون این مساله به اداره ضداطلاعات ارتش واگذار شد و کسى از مفاد آن اطلاع پیدا نکرد.

 

مرزهاى خاکى معلوم بود و سر آن، دو طرف دعوایى نداشتند. فقط دو قطعه زمین بود که دست ایران بود، ایران تعهد کرد این زمین را به عراق برگرداند و ادعاى ارضى دیگرى به هم نداشتند و فقط باید میله هاى مرزى مرمت و نصب مى شد.

 

عراق که در زمان عقد قرارداد 1937 در قیمومت انگلیس بود مى خواست مثل گذشته و برخلاف موازین حقوق بین الملل عمومى در مورد آب هاى بین المللى عمل کند.

 

انگلیس هم بخاطر اینکه بزرگ ترین پالایشگاه نفت ایران در آبادان بود، نمى خواست که ایران در اروندرود قدرتى داشته باشد. مثل حالا که نبود هر کشورى براى خودش پالایشگاه داشته باشد. مساله دوم درباره شهر بصره بود.

 

بصره دومین شهر عراق بود و از شط العرب تغذیه مى شد. براى همین حضور و قدرت ایران در این رودخانه خیلى براى آنها حائز اهمیت بود.

 

رودخانه هایى مانند اروندرود که مرزى هستند یا از یک کشور عبور مى کنند و به کشور دیگر مى ریزند باید یک وضعیت حقوقى داشته باشند.

 

مانند رودخانه دانوب که از اتریش و مجارستان و رومانى حرکت مى کند. یا رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه مى گیرد و به ایران مى آید. افغانستان نمى تواند همه آب هیرمند را براى خودش مصرف کند. در این میان مهمترین قراردادها روى رودخانه هاى مرزى است. رودخانه هاى مرزى هرگز به یک کشور تعلق ندارد.

 

نخستین بارى که قرارداد بر سر یک رودخانه به امضا رسید در 1848 بر سر رودخانه راین بین فرانسه و آلمان بود؛ قراردادى که آلمان ها به تقسیم آن بین دو کشور لقب " تالوگ " دادند.

 

یعنى خط منصف آب و همین یک نوع سیستم شد در حقوق بین الملل عمومى که بعدها مناقشات مربوط به رودخانه هاى مرزى بر اساس همین مدل " تالوگ " حل و فصل مى شد.

 

قراردادهاى تالوگ از 1848 تا 1975 چندین بار عوض شد و آنچه ما در اروند با عراقى ها در حضور الجزایرى ها تنظیم کردیم یک تالوگ بى سابقه بود.

 

تا آن زمان 18 تالوگ به وجود آمده بود که تالوگ اروندرود با همه آنها متفاوت بود.

 

براساس شرایط خاصى بود و تکامل یافته هم هست.

 

اول گفتند از وسط آب یا وسط میاه ترسیم کنیم. این خط منصف را نمى شود رسم کرد. چنین چیزى فقط در تصور مى گنجد. بعد گفتند بیایید گودترین جا را انتخاب کنیم، بعدها معلوم شد خط القعر مى آید از ساحل کشورى رد مى شود که آنجا رسوب بیشتر است که دو متر با این کشور فاصله دارد و 800 متر با کشور دیگر.

 

باز این مساله را تغییر دادند آمدند گفتند کانالى که قابل کشتیرانى باشد چه وسط آب باشد چه خط القعر همین را روى آب مبنا قرار دهند.

 

بعد متوجه شدند که ممکن است پنج خط وجود داشته باشد که کشتى بتواند از آنجا عبور کند، در این حالت کدام یک را انتخاب کنند. گفتند مهمترین و اساسى ترین کانال کشتیرانى، بعد گفتند ممکن است دو یا سه کانال باشد.

 

حالا ما با عراق رسیده بودیم به این نقطه که باید تعیین خط مى کردیم. این نخستین بارى بود که معاون رئیس جمهور عراق اختیار کامل گرفته بود که با شاه ایران مذاکره کند و به تالوگ رضایت داده بودند. هرچند مطمئنم هیچ کدام از روساى دو کشور نمى دانستند مفاهیم گسترش یافته حقوقى " تالوگ " چیست،؟

 

به هر حال با عنوان قرارداد حسن همجوارى و حسن نیت قرار شد دو طرف به راه حلى برسند که مشکلات حل شود. دو طرف توافق کردند دو هیات از دو کشور تعیین شود، یک هیات هم از الجزایر قرار بود بیاید که آمد.

 

نتیجه مذاکرات این سه هیات این شد که یک کمیته مشترک ایران و عراق با حضور نماینده الجزایر تشکیل شود و نمایندگان تام الاختیار دو کشور بتوانند در خوزستان و از بالاى اروندرود یعنى جایى که مرز مشترک است بررسى کنند بستر رودخانه از لحاظ پستى و بلندى و امکان کشتیرانى در چه وضعى است. به این کار " آب نگارى " مى گویند.

 

بله و من شدم نماینده ایران در این کمیته.

 

بله البته از من خواستند که کسانى بیایند همکارى کنند که من ترجیح دادم به تنهایى کار را انجام بدهم.

 

به خاطر اینکه کسى را پیدا نکردم که بتواند به من در این مساله مهم کمک کند.

 

16 نفر و من تنها. تنها درخواست من این بود که فقط یک حسابدار باشد که کارهاى حسابدارى را انجام دهد.

وقتى با هیات عراقى وارد مذاکره شدیم پیش از هر عملى من به این موضوع فکر مى کردم که حالا دنیا گشته و گشته و تعیین مرز این مملکت به دوش من افتاده است و اینجا من هر چه امضا کنم مهم و ماندگار است.

 

چون توافق شده بود و نوشته بودند خطوط مرزى که به این ترتیب توسط این هیات - هیات ایرانى و عراقى - با حضور هیات الجرایزى (که آنها هم پنج نفر بودند) مشخص مى شود غیر قابل تغییر و نقض است.

 

در پیش نویس قرارداد 1975. من مدام به این فکر مى کردم شاید " مرد این بار گران نیست دل مسکینم. "

 

واقعاً در آن مدتى که مشغول این کار بودم از جانم مایه مى گذاشتم. هیات عراقى به کشورشان مى رفتند برمى گشتند اما مسیر من از کشتى به هتل بود و بالعکس. مدام نقشه ها را نگاه مى کردم با هیدروگراف هاى ایرانى که در نیروى دریایى مشغول بودند مشاوره مى کردم تا بهترین خطى (هیدروگرافى) را که منافع حداکثرى ایران را تامین مى کند و ضمناً به منافع طرف عراقى ها خدشه یى وارد نمى کند تعیین کنم تا آنها تن به مذاکره بدهند.

 

چند روزى که با اینها کار کردم، روابط دوستانه یى بین ما به وجود آمد و عراقى ها به من اعتماد کردند. من به آنها گفتم نه شما دنبال صدام هستید و نه من دنبال شاه. ما که هر دو دنبال وطن مان هستیم نباید کارى بکنیم که سر همدیگر کلاه بگذاریم. چون بى فایده است و بالاخره افرادى باهوش تر از من و شما پیدا مى شوند که " گیر " کار را پیدا کنند. آنها هم به من اعتماد کردند.

 

با همه مشکلاتى که وجود داشت ما یکى از مهمترین کانال هاى کشتیرانى از آن بالا تا دهانه فاو را مشخص و روى نقشه هاى هیدروگرافى پیاده کردیم.

 

تعیین این کانال نزدیک به دو ماه طول کشید.یادم مى آید یک روز به اتفاق هیات عراقى با چرخبال در آسمان رودخانه به پرواز درآمدیم.

 

از آن نقطه منطقه در آرامش کامل بود. عراقى ها و ایرانى ها در حال ماهیگیرى بودند. چراغ هاى منازل ملت دوطرف رودخانه روشن بود. من به آن هیات عراقى گفتم بیایید کارى کنیم که در اینجا صلح شود و آنها با آرامش با هم زندگى کنند. آنها گفتند هرطور که تو بگویى ما قبول مى کنیم.

 

من گفتم این خط کشتیرانى تقریباً تایید شده، بیایید امضاء کنید، آنها هم امضا کردند. من هم امضا کردم. نماینده الجزایر هم که به عنوان میانجى در مذاکرات بود، امضا کرد و همانجا کار من دیگر تمام شد.

 

یک ساعت بعد با اولین هواپیما پرواز کردم چون به آرزویم رسیده بودم یک ساعت بعد در تهران کار را تمام شده تحویل مقامات دادم.

 

صدام حسین و عراقى ها هم خوشحال شدند. چون ایران به شرط آنکه دولت عراق آنها را مورد اذیت و آزار قرار ندهد دست از حمایت کردها برداشت. گروهى از رهبران آنها که مى خواستند به ایران پناهنده شوند، پناهنده و در کرج مستقر شدند. اما به این ترتیب نهضت خودمختارى کردها از بین رفت.

 

بله. دکتر خطیبى داماد آیت الله کاشانى که زمانى رئیس سازمان شیر و خورشید بود و مسوولیت ساماندهى به فرماندهان کرد را برعهده داشت بعدها آمد نزد من گفت؛ فلانى، مى دانم که تو این کار را کرده ای.

 

منظورش همین تعیین مرز آبى در اروندرود بود. اما من مى خواهم یک رازى را با تو در میان بگذارم. دکتر خطیبى تعریف کرد که ژنرال بارزانى به او گفته است این نامرد این ناجوانمرد- منظورش شاه بود - اگر ما را به صدام نمى فروخت مى خواستم ایران را به مرز هاى تاریخى و طبیعى اش نزدیک کنم.

 

عراق ادعا مى کرد که شط العرب در خاک عراق جریان دارد و مرز ایران و عراق در ساحل شرقى شط العرب است.

 

همان خطى است که ما تعیین کردیم.

 

 

خیر، هیچ چیز بیشتر نیست.

 

در ماده 5 قرارداد گفته شد؛ علامت گذارى مرزهاى آبى و خاکى که تعیین خط مرزى زمینى و رودخانه دائمى بین دو کشور است دائمى، تغییرناپذیر، قطعى و غیرقابل نقض است. مفاهیمى که هر چهارتاى آن توسط دولت عراق نقض شده است اولاً مى گوید دائمى است؛ علتش این است که به سازمان ملل اعلام شده و به موجب منشور ملل متحد یکى از وظایفش این است که به هیچ عنوان نگذارد مرزهاى شناخته شده بین المللى تغییر کند. تغییرناپذیر است. قطعى است؛ نمى توانیم بگوییم این قسمتش هنوز روشن نیست. قابل نقض هم نیست. بنابراین قراردادى به این استحکام وجود ندارد. چون تکلیف هر دو طرف را مشخص کرده است.

 

فوق العاده خطرناک است. شاید طرف عراقى بخواهد انحراف حقوقى در قرارداد ایجاد شود. چون هرگونه مذاکره درباره اصل قرارداد معنایش این است که اگر در طول مذاکره با ایران به توافق نرسیدند مى گویند درباره این قرارداد داریم مذاکره مى کنیم و این قرارداد محل مذاکره است تا به توافق نرسیم و مساله حل نشود باید یک قاعده دیگر اجرا کنیم. مى گویند چه قراردادى، پاسخ قرارداد قبلى است. قرارداد قبلى چیست، قراردادى است که به ضرر ایران است. چون طرف عراقى اساساً تالوگ را قبول ندارد و اگر قرارداد را برسانند به این نقطه آنها دیگر هرگز تن به مذاکره نمى دهند.

 

بله. دستگاه سیاست خارجى باید مراقب باشد اصل قرارداد و مفاد آن هیچگونه جایى براى مذاکره ندارد. اگر قرار است مذاکره یى انجام شود باید درباره تکالیف و حقوق دوطرف نسبت به اجراى آن باشد. همه چیز درباره شط العرب روشن شده است. خود طالبانى که یک فرد حقوقدان است مى داند که حرفش مبنا ندارد. چون هیچ امتیاز خاصى به ایران نداده است. آنچه حق مسلم ما بوده است به ما داده شده است.

 

صدام حسین خیلى دوست داشت قهرمان عرب باشد. همانطور که قذافى، بوتفلیقه و ناصر هم همین خیال را داشته اند.

 

بعد از انقلاب وقتى دید اوضاع ایران ناآرام است، ارتش وضع بسامانى ندارد، پیش خودش گفت بهترین موقعیت است که قرارداد1975 الجزایر را ملغى کند.

 

صدام حسین قبل از اینکه بیاید قرارداد را جلوى تلویزیون پاره کند، ده روز قبلش به استناد همین قرارداد آمد دو قطعه زمینى را که متعلق به خود عراق بود و ایران بعد از امضاى قرارداد 1975 چندین بار از جمله طى یادداشت شماره 3471/18 بند دو مورخ 17/3/57 موکداً آماده تحویل این دو قطعه زمین به نام هاى سیف السعد و زین القوس بود اما عراق قبول نکرد.

 

صدام 10 روز قبل از پاره کردن قرارداد آمد به استناد همین قراردادى که پاره کرد، آن دو منطقه را با توپ و تانک و بدون مقاومت نیروهاى ایرانى گرفت تا به افکار عمومى عرب وانمود کند من به زور حقم را از ایران گرفتم.

 

باید با ایران با زبان زور برخورد شود. حالا پرسش این است اگر به همین دلیل رفته این دو قطعه زمین را گرفته، پس تجاوزگر به کشور همسایه است. اما اگر ادعا مى کند که به استناد قرارداد الجزایر این دو قطعه زمین را تصاحب کرده است اینکه مى گوید قرارداد را قبول ندارد معنا ندارد.

 

چون قرارداد دو طرفه را نمى توان یک طرفه و یک جانبه لغو کرد. کنوانسیون وین هم همین را مى گوید. به طور خلاصه اینکه هر زمان رئیس کشورى عوض شود و رئیس جدید براى خودنمایى بیاید یک قرارداد بین المللى را که براساس قواعد حاکم بر رودخانه هاى مرزى در حقوق بین الملل تثبیت شده است ملغى اعلام کند این دیگر قرارداد نیست و مضحکه است.

 

به خصوص که این قرارداد پس از امضاى نمایندگان تام الاختیار و وزراى خارجه دو کشور و تصویب آن در مجالس شوراى (پارلمان) ایران و عراق و مبادله آن و ثبت قرارداد در دفتر سازمان ملل متحد تمام تشریفات حقوق بین الملل عمومى حاکم بر روابط دولت ها انجام شده باشد.

 

علاوه بر اینها عراقى ها گویى خیال مى کنند طبق این قرارداد امتیاز خاصى به ایران داده اند که هرگز چنین نیست، ترسیم خط تالوگ در رودخانه هاى مرزى یک رویه شناخته شده بین المللى است که صد و پنجاه سال از عمر آن مى گذرد، یعنى بیش از عمر حقوق بین الملل.