کُنام شیرانگفتمان سازی دفاع مقدس

دفاع مشروع در منشور ملل متحد _ بخش یکم

طی قرون متمادی دولت ها حق داشتند اختلافات خود را با توسل به زور حل و فصل‏‏ ‏‏کنند، لذا وقوع اولین جنگ جهانی در اوایل قرن بیستم و تلفات و خسارات بی شماری که بر جای نهاد، موجب شد تا تلاش های جامعه بین المللی برای منع توسل‏‏ ‏‏به زور فزونی یافته و میثاق جامعه ملل، بدون این که به منع کامل جنگ بپردازد، شرایطی برای آن مقرر داشت.

 ‏‏در سال 1928م پیمان بریان ـ کلوگ یا (پیمان پاریس) منعقد گشت. این پیمان توسل به جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی تقبیح می کند و استفاده از آن را برای حل اختلافات بین المللی منع می نماید. بنابراین، پیمان مزبور برخلاف میثاق جامعه ملل (1919م) که حق توسل به جنگ را در بعضی موارد قانونی می شناخت، این حق را از دولت ها سلب می نماید. ‏ با منع توسل به زور به عنوان ابزار سیاست ملی، مهم ترین نقیصۀ میثاق جامعۀ ملل را برطرف نمود، مع هذا دول امضاء کنندۀ پیمان حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ شمردند. وقوع دومین جنگ جهانی، ضعف ترتیبات پیشین برای حفظ بشریت از بلیۀ جنگ را نشان داد و به همین دلیل سیستم امنیت دسته جمعی کامل تری نسبت به سیستم میثاق برای نیل به صلح و امنیت بین المللی در دنیای پس از جنگ طراحی شد و با تأسیس سازمان ملل متحد، اقتدار کاربرد قهرآمیز زور در اختیار آن قرار گرفت.‏‎ 

سازمان ملل متحد با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تأسیس گردید تا از یک طرف، ابزاری جهت استقرار نظام جهانی باشد و از طرف دیگر، مجمعی باشد برای این که کشورها در آن اختلافات خود را، به دور از توسل به زور، و از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند .

منشور ملل متحد به ممنوعیت توسل به زور (تجاوز) تصریح داشته ، برای تضمین آن و مقابله با جنگ و تجاوز، دفاع مشروع‏ و اقدام نظامی را مجاز دانسته است.

مادۀ پنجاه و یک منشور ملل متحد، مقرر می دارد :

در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت .

با توجه به تعریفی که پیش تر از دفاع مشروع ارائه شد و نیز مادۀ پنجاه ویک منشور، این نتیجه حاصل می شود که مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل، همانند دفاع مشروع در حقوق داخلی بوده که در نبود فرصت برای توسل به قانون، به قربانی تجاوز حق دهد تا به فوریت با توسل به زور به دفاع از خود و سرکوب تجاوز بپردازد.‏ در حقوق داخلی دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است، در حالی که در حقوق بین الملل به دلیل فقدان یک قدرت فراملی و یک نیروی اجرایی مافوق دولتی دفاع مشروع یک قاعده است، اما قاعده ای که خود استثنایی بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ است.