کُنام شیرانگفتمان سازی دفاع مقدس

 دفاع مشروع فردی و جمعی

 ماده پنجاه و یک به هر یک از اعضای سازمان ملل متحد حق توسل به زور را به منظور کمک به کشوری که قربانی یک حمله نظامی است، داده است. این حق که از این پس به صورت یک قاعدۀ کلی درآمده، به این نحو تفسیر شده است: کشوری که مداخله می کند، نباید خود قربانی آن حمله باشد و الا این امر یک دفاع مشروع انفرادی محسوب خواهد شد.

دفاع مشروع فردی حاکی از حق دولت مورد تجاوز برای دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه است و از سابقه طولانی در حقوق بین الملل برخوردار است، ولی دفاع مشروع جمعی از ابداعات منشور ملل است و پیش از آن اقدامات دفاعی جمعی در روابط بین الملل وجود داشته است، ولی تحت عنوان دفاع مشروع جمعی خوانده نمی شده است.

حق دفاع مشروع جمعی، نوعی حق ذاتی دولت یا گروهی از دولت ها برای دفاع از دولت دیگر علیه حملۀ مسلحانه تا زمان اتخاذ تدابیر لازم توسط شورای امنیت جهت اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.‏ معاهدۀ کمک های متقابل کشورهای امریکایی به نام معاهده ریو (1947م)، پیمان آتلانتیک شمالی (1949م)، پیمان ورشو (1955م) و ... بر این اساس تشکیل شده اند.

سمت چپ نمادی از پیمان ورشو می باشد ، پیمان ورشو یا پیمان دوستی، همکاری  و کمک متقابل نام یک پیمان نظامی است که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۹۱ برقرار بود. این پیمان در ۱۴ مه سال ۱۹۵۵ ( ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۴) به امضای هشت کشور آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، شوروی،رومانی، لهستان و مجارستان رسید و در جنگ سرد رقیب پیمان ناتو محسوب می‌گردید تصویر سمت چپ نماد یا لوگو پیمان ناتو می باشد.

پیمان ورشو که عنوان اصلی آن «پیمان همیاری اروپای شرقی» است، برای بیست سال بسته شده و در مه ۱۹۵۵ در ورشو به امضای نمایندگان این کشورها رسید. اما آلبانی در سال۱۹۶۱ از آن کنار گذاشته شد و خود در ۱۹۶۸ از آن کناره گرفت. هدف آن همکاری و همیاری دولت‌های اروپای شرقی است. به موجب این پیمان، ستاد فرماندهی یگانه‌ای برای تمام نیروهای مسلح کشورهای عضو به وجود آمد. دولت‌های امضاکنندهٔ این پیمان متعهد شدند که در روابط خود از تهدید و بکار بردن زور خودداری کنند و هرگاه به هریک از دولت‌های عضو در اروپا حمله شود، با تمام نیرو به آن یاری دهند. کنفرانس پیمان ورشو، که به امضای این پیمان انجامید، پنج روز پس از رسمیت یافتن «اتحادیه اروپای غربی» و بازگشت حاکمیت کامل به جمهوری فدرال آلمان تشکیل شد. این پیمان در ۱۹۷۵ از سر گرفته شد .

تصویر سمت راست همانطور که گفته شد لوگو یا نماد پیمان ناتو می باشد ، ناتو سازمانی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای اجرای پیمان آتلانتیک شمالی در سال ۱۹۴۹ تشکیل شد. در سال‌های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم و در واکنش به توسعه طلبی‌های شوروی سابق در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در ماه مارس سال ۱۹۴۸ پنج کشور انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با امضای معاهده بروکسل اتحادیه دفاع جمعی را تشکیل دادند.

سپس آنها از کشورهای دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ و پرتغال دعوت به پیوستن به این فرایند کردند. دو ماه بعد با پیوستن کانادا و آمریکا به این جمع در چهارم آوریل سال ۱۹۴۹ پیمان آتلانتیک شمالی در واشنگتن به امضا رسید و سازمان ناتو تشکیل شد.

قلب پیمان ناتو ماده ۵ آن است که در آن کشورهای امضاکننده توافق کرده‌اند حمله نظامی علیه یک یا چند کشور عضو در اروپا یا آمریکای شمالی را به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی کنند و به مقابله آن برخیزند .

تفسیر ماده پنجاه و یکم منشور

گستره و دامنۀ حق دفاع مشروع به نحوی که در منشور ملل متحد منعکس شده است، از مباحث ‎‏بحث انگیز محسوب می شود. دو تفسیر مختلف وجود دارد که با یکدیگر در تعارض هستند:‏

‏‏نظریه اول: تفسیر محدود (مضیّق)‏

‏‏نظریه دوم: تفسیر موسّع‏

در نظریه اول، حق دفاع مشروع (من جمله با نیروی مسلح) فقط و فقط در مواردی وجود دارد که حمله مسلحانه ای صورت بگیرد. به عبارت دیگر هیچ گونه حقی برای دفاع مشروع مسلحانه علیه اقدامات خصمانه ای که حالت حمله مسلحانه را ندارد، با وجود خطرات مهلکی که چنین اقداماتی ممکن است برای موجودیت یک دولت ایجاد نماید، وجود ندارد و در این موارد فقط باید برای دفاع مشروع به تدابیر غیرنظامی متوسل شد همچنین تفسیر مضیق از مفهوم دفاع مشروع، پیش دستی در دفاع، به صورت دفاع ابتدایی یا پیش گیرانه در مقابل تهدید به حمله ای که منتهی به حملۀ نظامی نمی شود را، مجاز ندانسته است.‏

مادۀ پنجاه و یک این ماده تصریح دارد که دفاع مشروع فقط در زمانی قابل اعمال است که حمله نظامی «رخ داده باشد» و بر اساس این کسانی که قائل به تفسیر موسع از مفهوم دفاع مشروع هستند، معتقدند که دفاع مشروع صرفاً در مقابل (حمله نظامی) مندرج در ماده پنجاه و یک منشور قابل اعمال نیست، بلکه در مقابل حملۀ احتمالی یا حمله ای هم که به حمله نظامی منتهی نمی شود، نیز جایز خواهد بود.

‏‏به عبارت دیگر، بر اساس این تفسیر، حق دفاع مشروع (من جمله مسلحانه) علیه تهاجم مسلحانه و نیز علیه نقض حقوق اساسی دولت، گرچه به صورت حملۀ مسلحانه نباشد، وجود دارد. با این تفسیر، دفاع مشروع پیش گیرانه نیز وجود دارد. به طور کلی، عبارت «اگر حمله مسلحانه صورت بگیرد» تنها یکی از نمودهای (ولو نمود اساسی) حق طبیعی دفاع مشروع است که ارزشی تأکید در منشور ملل متحد را داشته است. حامیان این نظر مدعی اند که منشور به دامنۀ حق «ذاتی» (طبیعی) دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل عرفی محدودیتی وارد نکرده است. با این وجود برخی از حقوقدانان نامی بین المللی با تفسیر مضیق از ماده پنجاه و یک منشور، دفاع مشروع را فقط در صورت وقوع حملۀ نظامی جایز دانسته اند و بر این باورند که تفسیر موسع از دفاع مشروع می تواند توجیهی برای اقدامات تجاوزکارانه باشد.

دفاع مشروع در منشور ملل متحد _ بخش یکم

طی قرون متمادی دولت ها حق داشتند اختلافات خود را با توسل به زور حل و فصل‏‏ ‏‏کنند، لذا وقوع اولین جنگ جهانی در اوایل قرن بیستم و تلفات و خسارات بی شماری که بر جای نهاد، موجب شد تا تلاش های جامعه بین المللی برای منع توسل‏‏ ‏‏به زور فزونی یافته و میثاق جامعه ملل، بدون این که به منع کامل جنگ بپردازد، شرایطی برای آن مقرر داشت.

 ‏‏در سال 1928م پیمان بریان ـ کلوگ یا (پیمان پاریس) منعقد گشت. این پیمان توسل به جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی تقبیح می کند و استفاده از آن را برای حل اختلافات بین المللی منع می نماید. بنابراین، پیمان مزبور برخلاف میثاق جامعه ملل (1919م) که حق توسل به جنگ را در بعضی موارد قانونی می شناخت، این حق را از دولت ها سلب می نماید. ‏ با منع توسل به زور به عنوان ابزار سیاست ملی، مهم ترین نقیصۀ میثاق جامعۀ ملل را برطرف نمود، مع هذا دول امضاء کنندۀ پیمان حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ شمردند. وقوع دومین جنگ جهانی، ضعف ترتیبات پیشین برای حفظ بشریت از بلیۀ جنگ را نشان داد و به همین دلیل سیستم امنیت دسته جمعی کامل تری نسبت به سیستم میثاق برای نیل به صلح و امنیت بین المللی در دنیای پس از جنگ طراحی شد و با تأسیس سازمان ملل متحد، اقتدار کاربرد قهرآمیز زور در اختیار آن قرار گرفت.‏‎ 

سازمان ملل متحد با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تأسیس گردید تا از یک طرف، ابزاری جهت استقرار نظام جهانی باشد و از طرف دیگر، مجمعی باشد برای این که کشورها در آن اختلافات خود را، به دور از توسل به زور، و از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند .